بررسی موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی عسلویه
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۱۰۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس ترکی در نشست بررسی مشکلات قضایی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه گفت:کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه در نظام اسلامی است.
وی با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش‌های حقوقی بعد آن گفت: این رای در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد، اما در خصوص مستثنیات این رای با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترکی افزود: در سال‌های گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت‌های ۷ نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضایی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مساله چند وجهی و چند ضلعی است افزود: این موضوع به نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی مربوط می‌شود که این موضوع در نشست جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر با دادستان محترم کل کشور با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آن‌ها مطرح شد و وی نیز دستور تشکیل هیئتی برای تعیین تکلیف موضوع را دادند که این هیئت با حضور در محل، بررسی سوابق و اسناد پیشنهاد‌های خود را به دادستان محترم ارائه خواهند کرد.
ترکی ادامه داد: علاوه بر برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در تهران، در سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول به همراه هیئت عالی رتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی، مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پرونده‌ها و سوابق موجود تصمیمات خوبی در چند بند گرفته شده است که با همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای تسریع در حدنگاری، رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۱۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است